بند کفشی که از کارگزار خائن باارزش تر است!؛ بازخوانی سیره علوی در مجازات غارتگران بیت‌المال
خبرگزاری حوزه | یکی از آسیب‌های جدی در تحلیل‌های مدیریتی و حکمرانی امروز، مقایسه‌سازی‌های سطحی و ناروا میان کارنامه و شیوه اداره امور در جامعه کنونی با عصر حکومت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) است. مقایسه‌ای که نه‌تنها از حیث واقعیت‌های میدانی و میزان پایبندی به عدالت بی‌بنیاد است، بلکه خود منشأ نوعی تطهیر ناکارآمدی‌ها و کج‌روی‌ها در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری به شمار می‌رود. حقیقت آن است که ما در عمل و در نحوه مواجهه با دستاندازی به اموال عمومی، شباهت چندانی به الگوی حکمرانی علوی نداریم و ادعای هم‌ترازی یا مقایسه این دو زمانه، خطایی بنیادین است.
این فاصله عمیق چنان روشن و هشداردهنده است که حتی در بیان رهبر انقلاب نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است؛ آنجا که در واکنش به این‌گونه قیاس‌های نابجا فرمودند:
«وقتی کسانی اسم مبارک امیرالمؤمنین (ع) یا اسم مبارک ولی‌عصر (ارواحنافداه) را می‌آورند، بعد اسم ما را هم دنبالش می‌آورند، بدن من می‌لرزد… ما کجا، آن پیکره‌های عصمت و طهارت کجا؟!» (بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، ۸/۱۲/۱۳۸۰).
این تذکر نشان می‌دهد که فاصله آمال تا واقعیت حکمرانی علوی فرسنگ‌هاست و بازگشت به اعتماد عمومی، نه با شعار، بلکه تنها با احیای سیره سازش‌ناپذیر آن حضرت در ریشه‌کنی فساد و مجازات مفسدان ممکن است.
۱. میراث انحراف و قاطعیت علوی در مهار ویژه‌خواری
آغاز حکومت امیرالمؤمنین (ع) مصادف با دوران تثبیت رانت‌خواری‌ها و دستاندازی های گسترده‌ای بود که در عصر خلیفه سوم پدید آمده بود. حضرت در خطبه شقشقیه با صراحت این دستاندازی به بیت‌المال را چنین توصیف می‌کنند:
«…وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِیهِ یَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِیعِ…؛ خویشاوندان پدری‌اش (بنی‌امیه) با او همراه شدند و مال خدا را چنان با ولع خوردند و حیف‌ومیل کردند که شتر گرسنه گیاه بهاری را می‌چرد.» (نهج‌البلاغه، خطبه ۳).
وقتی حضرت بر مسند نشست، سهم‌خواهان و خواص انتظار داشتند روال گذشته تداوم یابد، اما ایشان با رد هرگونه مصالحه بر سر حقوق مردم، نشان دادند که در حوزه اموال عمومی «مصلحت‌اندیشی جناحی» معنا ندارد.
۲. کارگزار در ترازوی بازخواست: مدارا صفر، شفافیت مطلق
در منطق علوی، نزدیک بودن به رأس قدرت نه‌تنها مصونیتی نداشت، بلکه بار نظارت و شدت مجازات را مضاعف می‌کرد:
- عزل و تحقیر کارگزار خائن:
هنگامی که گزارش خیانت منذر بن جارود در اموال خراج منطقه اصطخر (فارس) به امام رسید، در نامه‌ای تند او را عزل کرده و نوشتند:
«…وَ لَئِنْ کَانَ مَا بَلَغَنِی عَنْکَ حَقّاً لَجَمَلُ أَهْلِکَ وَ شِسْعُ نَعْلِکَ خَیْرٌ مِنْکَ وَ مَنْ کَانَ بِصِفَتِکَ فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ…؛ اگر آنچه به من گزارش شده درست باشد، شتر خانواده‌ات و بند کفشت از تو باارزش‌تر است! و کسی با اوصاف تو، شایستگی ندارد مرزی با او پاسداری شود یا امانتی به او سپرده شود…» (نهج‌البلاغه، نامه ۷۱؛ ر.ک: بلاذری، أنساب الأشراف، ج ۲، ص ۳۹۱).
- شلاق و حبس بدون خط‌قرمز:
یزید بن حجیّه تیمی، حاکم ری، ۳۰ هزار درهم از اموال عمومی را اختلاس کرد. امام بی‌درنگ او را عزل نمود، حد تازیانه بر او جاری ساخت و او را به زندان افکند تا پیام این برخورد به سراسر بلاد برسد (ابن‌اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۳، ص ۳۹۳).
- تخریب نماد اشرافیت نامشروع و نکوهش فرار از حق:
- «مصقلة بن هُبَیره شیبانی»، کارگزار منصوب امام در منطقه «اردشیرخُرّه» (فیروزآباد فارس)، اسیران بنی‌ناجیه (مسیحیانی که در شورش خِرّیت بن راشد اسیر شده بودند) را از فرمانده سپاه حضرت به مبلغ پانصد هزار درهم خرید و آزاد ساخت، اما هزینه آن را به بیت‌المال نپرداخت و دست به اتلاف اموال عمومی زد و موجب ناراحتی امیرالمومنین علیه السلام شد. مصقله پس از حضور در کوفه، بخشی از بدهی را پرداخت اما چون دریافت در حکومت علوی رانت و بخشش اموال عمومی حتی برای اشراف و روسای قبایل جایی ندارد، شبانه به شام گریخت و به معاویه پناهنده شد. امیرالمؤمنین علیه السلام با شنیدن خبر فرار او، رفتار ریاکارانه و خیانت‌بارش را چنین برملا ساختند:
- «فَعَلَ فِعْلَ السَّادَةِ، وَ فَرَّ فِرَارَ الْعَبِیدِ؛ فَمَا أَنْطَقَ مَادِحَهُ حَتَّی أَسْکَتَهُ، وَ لَا صَدَّقَ وَاصِفَهُ حَتَّی کَبَّتَهُ، وَ لَوْ أَقَامَ لَأَخَذْنَا مَیْسُورَهُ، وَ انْتَظَرْنَا بِمَالِهِ وُفُورَهُ؛
- مانند بزرگان عمل کرد [اشاره به ژست آزادسازی اسرا]، ولی چون بردگان فرومایه گریخت! ستایشگرش هنوز لب به مدح او نگشوده بود که او را خاموش کرد، و پیش از آنکه توصیف‌کننده‌اش سخنش را اثبات کند او را سرشکسته نمود. اگر ایستاده بود، آنچه در توان داشت از او می‌گرفتیم و برای پرداخت باقیمانده به او مهلت می‌دادیم.»
- (نهج‌البلاغه، خطبI ۴۴).
- امام (ع) تنها به سرزنش زبانی بسنده نکردند؛ بلکه برای عبرت‌آموزی سایر کارگزاران و فروپاشی توهمِ حاشیه امن برای خائنان، دستور دادند خانه مصقله در کوفه با خاک یکسان شود تا پیامی قاطع به جامعه و خائنان مخابره شود.
- (ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج ۴، ص ۸۲؛ طبری، تاریخ الأمم والملوک، ج ۵، ص ۱۲۷؛).
- حسابرسی فوری و بی‌اغماض:
در نامه‌ای دیگر خطاب به کارگزاری که برای خود از بیت المال زمین و املاک تهیه کرده بود، چنین هشدار دادند:
«…فَارْفَعْ إِلَیَّ حِسَابَکَ، وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ…؛ بی‌درنگ صورت‌حساب اموالت را نزد من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم بسیار سخت‌تر است.» (نهج‌البلاغه، نامه ۴۰).
۳. ضرورت رسوایی عمومی؛ رکن فراموش‌شده در مبارزه با فساد
مسئله مهم در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام این است که محاکمات پشت درهای بسته و برخوردهای گزینشی، بازدارنده نیست. آن حضرت مجازات اختلاسگر را کامل نمی‌دانست مگر آنکه آبروی نامشروع او در ملأعام شکسته شود. چیزی که دلسوزی بردار نیست والا حضرت علی علیه السلام از همه عالم به مومنین دلسوزتر هستند.
امام علیه السلام در دستور صریح خود به رفاعه (قاضی اهواز) درباره ابن‌هَرمَه، ناظر خائنی که دست به خیانت زده بود، می‌نویسد:
«فَإِذَا صَلَّیْتَ الْجُمُعَةَ فَاخْرُجْهُ مِنَ السِّجْنِ، وَ اضْرِبْهُ ثَلَاثِینَ سَوْطاً… وَ طُفْ بِهِ فِی الْأَسْوَاقِ… وَ اشْهِرْهُ بِالْخِیَانَةِ؛ چون نماز جمعه را خواندی، او را از زندان بیرون آور و سی تازیانه به او بزن… و او را در بازارها بچرخان و خیانتش را جار بزن تا همه او را بشناسند.»
مسائل مهمّی از نظر کیفری در دستورالعمل حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وجود دارد که برخی از آنها را می‌توان در موارد زیر بیان داشت:
۱. عزل و برکناری از مسئولیت، و نصب جانشین
۲. زندان با اعمال شاقّه
۳. جبران خسارتهای مالی که بر مردم رواداشته است
۴. شلاق، هر ماه ۳۵ ضربه
۵. گرداندن در بازار، و بردن آبروی ابن هرمه
۶. دست و پا در زنجیر کردن
۷. ممنوع الملاقات شدن
۸. منع از تفریحات و هواخوری در داخل زندان
۹. شدّت عمل در شلاق خوردن در صورت قدرت بدنی «هفته‌ای ۳۵ ضربه.(مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج۳، ص۲۰۷)
بر اساس این منطق، حفظ آبروی مفسد اقتصادی به معنای ذبح اعتماد عمومی است. پنهان‌کاری در دادرسی، محافظه‌کاری در افشای نام غارتگران، و توجیه‌تراشی به نام «حفظ مصالح»، نقض صریح روش علوی است.
در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام، هیچ مصلحتی بالاتر از صیانت از حق‌الناس و اعتماد مردم به عدالت حکومت وجود نداشت؛ از همین رو، جای شگفتی و تأسف است که امروز وقتی وزیر یا مسئولی مرتکب خیانت مالی می‌شود—یا در کمترین حالت، با غارتگران و دست‌اندازان به بیت‌المال مماشات و چشم‌پوشی می‌کند—نه‌تنها محاکمه علنی و برخورد عبرت‌آموزی در کار نیست، بلکه حتی جرأت یا اراده عزل شفاف او نیز دیده نمی‌شود. در موارد متعددی، برکناری چنین مدیرانی در پوششِ فریبنده و محترمانه «استعفا به دلایل شخصی یا مشکلات جسمی» تطهیر و توجیه می‌شود!
این شیوه لاپوشانی، نه‌تنها کوچک‌ترین خاصیت بازدارندگی در برابر تکثیر فساد ندارد، بلکه دهن‌کجی آشکار به افکار عمومی و نقطه مقابل سیره مولای متقیان است؛ امامی که خطاکار صاحب‌منصب را بی‌هیچ پرده‌پوشی و تعارفی عزل می‌کرد، به تازیانه قانون می‌سپرد و نام و رسوایی‌اش را در برابر دیدگان مردم فریاد می‌زد تا هیچ خیانتکاری گمان نکند صندلی قدرت، حریمی امن برای تاراج اموال عمومی است.
راه بازگشت اعتماد
دوای درد امروز جامعه ما و تنها راه احیای سرمایه اجتماعی و بازگرداندن اعتماد آسیب‌دیده، پایان‌دادن به ادعاهای بلاعمل و حرکت واقعی به‌سوی قواعد حکمرانی علوی است. مبارزه با فساد نیازمند:
- برخورد یکسان و بدون خط‌قرمز با دانه‌درشت‌ها و خواص،
- شفافیت کامل و رسواسازی علنی غارتگران اموال عمومی،
- و جبران قطعی و فوری حقوق مردم از اموال مصادره‌شده خائنان است.
تنها در این صورت است که شعار عدالت به باور عمومی تبدیل می‌شود و ساختار اداری و اقتصادی به سمت انضباط و اعتماد متقابل پیش خواهد رفت.
پاسخ به یک شبهه مهم: آیا قاطعیت در برابر فسادِ خواص، شیرازه امور را می‌پاشد؟
شاید برخی این ذهنیت را داشته باشند که سخت‌گیری شدید، افشای نام مفسدان و برخورد قاطع با مسئولانِ خطاکار باعث می‌شود «سنگ روی سنگ بند نشود»، نظام مدیریتی کشور با بحرانِ کمبود نیرو و ریزش نخبگان مواجه گردد و شیرازه امور از هم بپاشد؛ بنابراین باید با تساهل و پنهان‌کاری، مصلحتِ آرامش ظاهر را حفظ کرد.
اما پاسخ این نگاه مصلحت‌اندیش آسیب‌زا، همان سیره و منطق صریح علوی است. امیرالمؤمنین (ع) در مواجهه با اشراف، خواص زیاده‌خواه و کارگزارانِ خائن، به‌روشنی اثبات کرد که چشم‌پوشی از جرمِ مسئولان به بهانه «حفظ ثبات»، خطای بزرگ‌تری است که ریشه امنیت واقعی جامعه را می‌خشکاند. مصلحت واقعی در حفظ نظام، نه در ایجاد حاشیه امن برای مدیران خطاکار، بلکه در اجرای بی‌تنازل عدالت است. جامعه‌ای که از ترس به هم خوردن اوضاع ظاهری، چشم بر خیانت خواص ببندد، در واقع به دست خود پایه‌های اعتماد عمومی و اخلاق را تخریب کرده و به استقبال فروپاشی ساختاری رفته است؛ چرا که هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت و صیانت از بیت‌المال مسلمین نیست.
نکته پایانی: مسئولیت همگانی در زنجیره عدالت
مطالبی که در این گفتار مطرح شد، هرگز متوجه یک بخش خاص از ساختار نیست، بلکه مسئولیت خطیر مقابله با فساد و صیانت از بیت‌المال را متوجه مجموعه نظام حکمرانی و آحاد جامعه می‌داند:
- قوه مقننه: با وضع قوانین سخت‌گیرانه، شفاف و بازدارنده و اعمال نظارت مستمر و مؤثر بر حسن اجرای قوانین.
- قوه مجریه: با دقتِ حداکثری در شایسته‌سالاری و انتصاب کارگزاران، پیش از رسیدن کار به مراحل قضایی؛ به همراه مراقبت، بازرسی درون‌سازمانی، عزل به موقع، بدون مسامحه و علنیِ مدیرانِ خطاکار، و پرهیز از به‌کارگیری مجدد آنان در پست‌های مدیریتی.
- قوه قضائیه: با قاطعیت، سرعت، عدالت و شفافیت در محاکمه و مجازات مفسدان، به‌گونه‌ای که هیچ رانت و سفارشی مانع اجرای قانون نشود.
- مردم: به عنوان پشتیبانان اصلی عدالت؛ با همراهی با سیاست‌های عدالت‌محور، مطالبه‌گریِ هوشیارانه و از همه مهم‌تر، طرد و عدم همراهی با جریان‌های سیاسیِ آلوده به فساد، زدوبند و ویژه‌خواری.
تنها با این هم‌افزایی همه‌جانبه است که می‌توان امید داشت جامعه به الگوی حکمرانی علوی نزدیک شود و اعتماد عمومی از دست‌رفته به دستگاه اداره کشور بازگردد.
حجت الاسلام حبیب عباسی، استاد حوزه و دانشگاه
