«گام» و «فکتورینگ» تنها پل نجات هستند/نجات ۷۰۰ هزار شغل خودروسازی در گروِ ابزارهای غیرنقد
در نشست بررسی راهکارهای گسترش تامین مالی غیر نقد اعلام شد:
برنا -گروه اقتصادی ؛ در نشستی با حضوراحمد میدرید وزیر تعاون، نخبگان و فعالان اقتصادی خواستار تسریع در اجرای ابزارهای غیرنقد شدند و بر لزوم حذف قیمتگذاریهای دستوری به عنوان عامل اصلی رکود تأکید کردند.
به گزارش برنا، فعالان و نخبگان حاضر در این نشست با هشدار نسبت به تشدید رکود تورمی، اعلام کردند که اگر ابزارهای نوین تأمین مالی مانند «گام» و «فکتورینگ» با سرعت لازم عملیاتی نشوند، خطر رسیدن تورم به مرزهای سهرقمی و خروج سرمایه از کشور جدی است. در این جلسه، موانع بوروکراتیک بانکی و قیمتگذاریهای دستوری در شرکتهای دولتی به عنوان دو مانع اصلی توسعه اقتصادی شناسایی شدند.
هشدار نسبت به «رکود تورمی» بیسابقه
یکی از کارشناسان حاضر در جلسه با اشاره به آمارهای اقتصادی هشدار داد: «ایران در حال حاضر با یکی از طولانیترین دورههای رکود تورمی در سطح جهان روبرو است. نرخ تورم نقطه به نقطه در برخی بخشها به ۶۰ درصد رسیده و اگر زنجیره تأمین مالی از حالت نقدی خارج نشود، این تورم به سمت ارقام ۱۰۰ درصدی حرکت خواهد کرد.»
این فعال اقتصادی افزود: «رسیدن تورم به سهرقمی، تنها یک عدد آمار نیست؛ بلکه به معنای “دلاریزه شدن” کامل اقتصاد، فرار سرمایه و از دست رفتن ارزش پول ملی است. برای جلوگیری از این فاجعه، باید فوراً از ابزارهای نوین مالی که بدون خلق پول جدید، چرخ تولید را بچرخانند، استفاده کرد.»
تهدید ۷۰۰ هزار شغل در صنعت خودرو
چالش نقدینگی در صنایع بزرگ، به ویژه خودروسازی، به موضوع داغ این نشست تبدیل شد. نمایندگان صنعت خودرو اعلام کردند که بیش از ۷۰۰ هزار شغل مستقیم در این بخش، به دلیل گیر کردن زنجیره تأمین در ترازوهای بانکی، در خطر است.
یک تولیدکننده خودرو در این نشست بیان کرد: «ما به جای تولید، زمان خود را صرف پیگیریهای بانکی میکنیم. ابزاری مانند “فکتورینگ” و “اوراق گام” میتوانند معضل ما را حل کنند، اما متأسفانه بانکها و حتی برخی مدیران دولتی هنوز با این مفاهیم آشنا نیستند یا انگیزهای برای اجرای آنها ندارند. این عدم آگاهی، تولیدکننده را به ورشکستگی نزدیک کرده است.»
نقد عملکرد بانکها و بوروکراسیهای اداری
فعالان اقتصادی بر لزوم ایجاد یکپارچگی سامانهها تأکید کردند. یکی از نمایندگان گفت: «ما بانکهایی داریم که به صورت جزیرهای عمل میکنند. سامانههای “سیفرید” و “اختیام” با یکدیگر ارتباط کامل ندارند و این باعث میشود فرآیند تأمین مالی که باید روزها طول بکشد، ماهها معطل شود.»
وی ادامه داد: «حالا که دولت میخواهد از راهکارهای غیرنقد استفاده کند، باید کارگروههای تخصصی از بخش خصوصی و بانکها تشکیل دهد. ما به “سولوشن پروایدرهایی” نیاز داریم که بتوانند زنجیره تولید، گمرک و بانک را به هم متصل کنند، نه اینکه هر نهاد به صورت جداگانه و با قوانین دستوپاگیر خود عمل کند.»
انتقاد از قیمتگذاری دستوری شرکتهای دولتی
در بخش دیگری از نشست، انتقادهای تندی به عملکرد شرکتهای دولتی وارد شد. فعالان بازار خاطرنشان کردند: «شرکتهای دولتی با بهرهگیری از امکانات رایگان و قیمتگذاریهای دستوری، بازار رقابتی را مختل کردهاند. آنها با فروش محصولات به قیمتهای پایینتر از هزینه تمامشده، نه تنها در حال اتلاف منابع عمومی هستند، بلکه با ایجاد رانت، بقیه تولیدکنندگان را از کار انداختهاند.»
پیشنهاد راهبردی: تغییر نقش دولت به تسهیلگر
در پایان، فعالان اقتصادی پیشنهاد کردند که دولت به جای دخالت مستقیم در قیمتگذاریها، نقش ناظر و تسهیلگر را بر عهده گیرد. یکی از نخبگان حاضر گفت: «دولت باید اجازه دهد بازار کار کند و در مقابل، با تقویت اعتبارنامههای تجاری و شبکههای اعتباری (مانند شبکه کوروش)، به تولیدکنندگان واقعی قدرت خرید بدهد. اگر این اصلاحات صورت نگیرد، حتی افزایش نرخ ارز نیز به نفع تولید نخواهد بود و فقط تورم را دامن میزند.»
انتهای پیام
