از قرن هفتم تا عصر مدرن؛ بازخوانی منشوری ۱۴۰۰ ساله برای گذار از بحرانهای حکمرانی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از اراک،حجت الاسلام والمسلمین احمدی اراکی مبلّغ حوزه علمیه استان مرکزی در یادداشتی آورده است:
در روزگاری که جهان با بحرانهای پیچیدهای چون فروپاشی اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی، نابرابریهای ساختاری و شکست اخلاقی در مدیریت بحرانها دستوپنجه نرم میکند، بازگشت به کهنترین دستورالعملهای حکمرانی عادلانه شاید تنها راه یافتن راهی تازه باشد. یکی از این اسناد شگفتانگیز، فرمانی است که حدود ۱۴ قرن پیش، علی بن ابیطالب، پیشوای مسلمانان، برای یکی از فرمانداران خود به نام مالک اشتر نوشت.
این فرمان که خطاب به والی مصر صادر شد، چیزی فراتر از یک توصیهنامه اخلاقی ساده است؛ «منشوری جامع» است که در آن، حقوق شهروندان، تکالیف حاکمان، نسبت قدرت و ثروت، و حتی حقوق اقلیتهای دینی با دقتی شگفتانگیز تبیین شده است. این سند به ما نشان میدهد که حکمرانی خوب، نه محصول مدرنیته غربی، که میراث مشترک بشریت و ریشهدار در خرد کهن تمدنهاست.
پیکره: چهار اصل ماندگار حکمرانی در یک نامه تاریخی
۱. همه شهروندان «انسان»اند؛ برابری حقوقی مسلمان و غیرمسلمان
در جهانی که هنوز دیوارهای تبعیض نژادی، مذهبی و قومی بلند است، فرمان مالک اشتر حاوی یک اصل انقلابی است. علی (ع) در این نامه، شهروندان جامعه را به دو دسته تقسیم میکند: «یا در آفرینش با تو برابرند» (اشاره به مسلمانان)، و یا «در انسانیت شریک تو هستند» (اشاره به غیرمسلمانان). این تمایزگذاری ظریف، برای نخستین بار در تاریخ حکومتها، حقوق شهروندی را نه بر پایه دین، که بر پایه انسانیت تعریف میکند.
این نگاه، قرنها پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر، تکلیف حاکم را در برابر تکتک شهروندان، فارغ از عقایدشان، مشخص میکند. به رسمیت شناختن کرامت ذاتی «دیگری»، اصل بنیادینی است که جوامع متکثر امروز برای بقا و همزیستی به آن نیاز مبرم دارند.
۲. اقتصاد را از سیاست جدا کن؛ نقد رانت و فاصله طبقاتی
بخش قابل توجهی از این فرمان تاریخی به هشدار درباره رابطه فاسد میان قدرت سیاسی و سرمایه اختصاص دارد. علی (ع) بارها به مالک تذکر میدهد که دلبستگی حاکم به «خواص» و طبقه مرفه، بزرگترین تهدید برای عدالت است. او صراحتاً میگوید که محرومترین اقشار جامعه (که از آنها با تعبیر «طبقه فراموششده» یاد میکند) صاحبان اصلی حکومت هستند و حاکم باید شخصاً به امور آنها رسیدگی کند، نه آنکه در پشت دیوارهای کاخ، اسیر مشاوران ذینفوذ شود.
در عصری که لابیگریهای اقتصادی و رانتخواری در بسیاری از نظامهای سیاسی جهان نهادینه شده، صدای این نامه همچون زنگ خطری برای سلامت جمهوریها طنینانداز است: «باید محبوبترین کارها نزد تو، آن باشد که با عدالت موافقتر و با خواست عموم مردم همراهتر باشد.»
۳. ساختار نظارت درونی؛ تأکید بر پاسخگویی و نقدپذیری
شاید مدرنترین بخش این سند، تأکید آن بر سازوکارهای نظارتی و حق شهروندان بر نقد حاکمیت است. علی (ع) از مالک میخواهد که نه تنها از انتقاد نهراسد، بلکه با گشودن راههای ارتباطی مستقیم با مردم، خود را در معرض پرسشگری آنان قرار دهد. او تأکید میکند که بدترین وزیران حاکم، کسانی هستند که پیش از او به مردم ظلم میکردهاند و اکنون با تملقگویی، پردهای از جهل بر گوش حاکم میکشند.
این منطق، پایهگذار «حکمرانی شفاف» است. وقتی رهبری سیاسی بپذیرد که تحت فشار افکار عمومی و نهادهای مدنی باشد، فساد ساختاری مجال تنفس پیدا نمیکند. این الگوی ۱۴۰۰ ساله، پاسخی است به این پرسش که چرا نظامهای بسته سیاسی، همواره محکوم به فروپاشی هستند.
۴. حکومت، «امانت» است نه «طعمه»
اگر بتوان کل این نامه را در یک عبارت خلاصه کرد، آن عبارت این است: «حکومت، وسیله ارتزاق نیست». علی (ع) با صریحترین کلمات به مالک هشدار میدهد که مبادا قدرت را غنیمتی شخصی بداند. این تلقی از حکومت به مثابه یک «امانت الهی-مردمی»، بزرگترین ضربه را بر پیکره دیکتاتوریهایی وارد میکند که نهاد دولت را به ملک شخصی بدل کردهاند. بر اساس این نگاه، حاکم نه یک «مالک»، که یک «امین» و «خادم» است که باید در روز مبادا، پاسخگوی لحظهلحظه دوران خدمت خود باشد.
نتیجهگیری: یک آلترناتیو اخلاقی در عصر بیاعتمادی
نامه علی بن ابیطالب به مالک اشتر، یک سند دینی کهنه نیست؛ یک «نقشه راه سیاسی» برای تمام کسانی است که دغدغه عدالت دارند. این سند ثابت میکند که ارزشهای متعالی همچون حقوق بشر، شفافیت و پاسخگویی، انحصار یک فرهنگ یا جغرافیای خاص نیست. در حالی که جهان معاصر با پدیده «بحران نمایندگی» و شکاف عمیق بین مردم و نخبگان سیاسی مواجه است، بازخوانی این فرمان میتواند اخلاق فراموششده قدرت را دوباره زنده کندشاید زمان آن رسیده است که در تدوین قوانین اساسی نوین یا اصلاح ساختارهای حاکمیتی، به جای اقتباس صرف از نظریههای پوزیتیویستی غرب، نگاهی دوباره به گنجینه حکمت تمدنی خود بیندازیم. حکمتی که قدرت را نه در زر و زور، که در خدمت بیچشمداشت به «انسان» تعریف میکند. این راهی است که علی (ع) بر روی همه بشریت، نه فقط مسلمانان، گشوده است.
شاید زمان آن رسیده است که در تدوین قوانین اساسی نوین یا اصلاح ساختارهای حاکمیتی، به جای اقتباس صرف از نظریههای پوزیتیویستی غرب، نگاهی دوباره به گنجینه حکمت تمدنی خود بیندازیم. حکمتی که قدرت را نه در زر و زور، که در خدمت بیچشمداشت به «انسان» تعریف میکند. این راهی است که علی (ع) بر روی همه بشریت، نه فقط مسلمانان، گشوده است.
