ستاد امر به معروف نهاد حاکمیتیِ سیاست‌گذار است
به گزارش خبرگزاری حوزه از یاسوج، نشست تخصصی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، حجت الاسلام والمسلمین سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، و جمعی از ائمه جمعه و دبیران ستادهای شهرستانی دفتر امام جمعه شهری یاسوج برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی در ابتدای این نشست با تأکید بر اینکه امر به معروف، ستاد و موضوع عفاف و حجاب سه مقوله کاملاً مجزا هستند، به تشریح جایگاه معرفتی این فریضه پرداخت و تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر فراتر از یک تذکر لسانیِ فردی ساده است و به فرموده روایات، تمامی فرایض الهی در برابر آن مانند قطره‌ای در برابر دریا هستند؛ زیرا بقای جهاد، نماز و روزه در نسل‌های متمادی تنها در سایه احیای این فریضه تضمین می‌شود.
وی با اشاره به مفاهیم آیات قرآن و تدوین کتاب ویژه ۱۰ آیه کلیدی امر به معروف با شرح حجت‌الاسلام حاج‌ابوالقاسم افزود: همان‌گونه که در پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس نماز نیز تبیین شد، آیه شریفه «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ» بیانگر این است: تمکن به معنای تشکیل حکومت الهی است؛ نمازش به معنای نظام سیاسی مبتنی بر ارتباط با خداست، زکاتش تنظیم مناسبات اقتصادی عادلانه الهی است و اداره کلی چنین حکومتی باید با محوریت امر به معروف و نهی از منکر انجام شود.
وی حرکت سیدالشهدا (ع) را نماد اصلی اصلاح در رأس هرم حکومت دانست و بیان کرد: قیام امام حسین (ع) در جامعه‌ای رخ داد که مردم آن نماز می‌خواندند، روزه می‌گرفتند و به حج می‌رفتند؛ اما امام فرمود برای اصلاح امت جدم قیام کردم؛ زیرا حلقه مفقوده آن بود: حاکمیت و نماز و حج تحت ولایت طاغوت قرار گرفته بود؛ بنابراین بالاترین سطح امر به معروف، نظارت بر حاکمیت و اصلاح نظامات سیاسی و اقتصادی است و پایین‌ترین مرتبه آن تذکر فردی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی با استناد به اصل هشتم قانون اساسی کشور یادآور شد: قانون اساسی سه ضلع برای امر به معروف مشخص کرده است: نظارت مردم بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردم؛ دولت بخش نظارتی خود را از طریق دستگاه‌های قضایی و امنیتی اعمال می‌کند، اما دو رکن نظارتی دیگر رسالت حکمرانی مردمی است که ستاد باید بستر آن را آماده سازد.
وی به ریشه‌یابی تاریخی تشکیل ستاد امر به معروف پرداخت و عنوان کرد: در بهمن سال ۱۳۵۷ حضرت امام خمینی (ره) فرمان تأسیس نهادی مستقل را صادر کردند تا حتی بر تخلفات رهبری نیز نظارت کند، اما به دلیل اعتراض دولت موقت و تلقی موازی‌کاری، این ستاد تا سال ۱۳۷۲ مسکوت ماند؛ تا اینکه در سال ۱۳۷۲ به تدبیر رهبر معظم انقلاب و ریاست آیت‌الله جنتی و دبیری حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی و سپس شهید آیت‌الله رئیسی راه‌اندازی شد و به علت نیاز به پشتیبانی لجستیکی در بدنه سپاه استقرار یافت.
سرپرست ستاد کشور با بازخوانی فرمایش تاریخی رهبر معظم انقلاب در بدو تأسیس این نهاد خاطرنشان کرد: معظم‌له همان زمان متذکر شدند: نام این مجموعه باید «ستاد احیای امر به معروف» باشد؛ چرا که دستگاه‌های متعددی نظیر فراجا، قوه قضاییه و سازمان بازرسی برای برخورد مستقیم در کشور وجود دارند و کار ستاد، آماده‌سازی جامعه، احیای فرهنگ و ریل‌گذاری پیش از وقوع فساد است، نه برخورد مستقیم قهری و فیزیکی.
وی با اشاره به تحولات دهه ۹۰ و تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۱۳۹۴ گفت: سیاست‌های کلی این فریضه در سال ۱۳۷۸ از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود؛ اما سرانجام در سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت را تصویب کرد و با وجود استنکاف دولت وقت از ابلاغ آن، این مصوبه با تدبیر رهبری و توسط رئیس وقت مجلس ابلاغ شد که گرچه قانونی مترقی است، اما حدود ۴۰ اشکال ساختاری و جزئی دارد که نیازمند اصلاح در مجلس است.
حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی با گلایه از نادیده‌گرفتن حدود وظایف ستاد تصریح کرد: بزرگ‌ترین خطای رایج این است: عده‌ای ستاد را فقط در قامت امام جمعه و دبیر ستاد می‌بینند و انتظار دارند ستاد مثل یک نهاد صفی در خیابان‌ها تذکر بدهد؛ در حالی که طبق ماده ۱۷ قانون، تذکر لسانی رسماً بر عهده سازمان بسیج مستضعفین است که پایگاه، نیرو و امکانات لازم را در سراسر مساجد کشور در اختیار دارد؛ همچنین مقوله عفاف و حجاب دارای ستاد مستقل در وزارت کشور و استانداری‌ها با بودجه معین است و علت اصلی ورود ستاد امر به معروف به این عرصه، ترک فعل و انفعال سایر دستگاه‌های متولی بوده است.
وی جایگاه ماده ۲۰ قانون حمایت از آمران به معروف را قدرتمندترین شورا در استان‌ها توصیف کرد و گفت: ماده ۲۰ ترکیبی از ۱۷ عضو مقتدر حاکمیتی شامل استاندار، فرمانده سپاه، دادستان، مدیران کل اطلاعات، صمت، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، صداوسیما، دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس است؛ طبق قانون، مدیران باید شخصاً و بدون فرستادن نماینده در این جلسات حضور یابند تا پس از احصای مشکلات بومی هر منطقه، وظایف میان دستگاه‌ها تقسیم و بر اجرای آن نظارت شود؛ اگر دستگاهی تخلف کرد، دادستان به عنوان عضو ناظر با عنوان ترک فعل برخورد قانونی کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی درباره ضمانت اجرایی حضور نمایندگان مجلس در جلسات ستاد تأکید کرد: حضور نمایندگان مجلس در جلسات شهرستانی الزام قانونی است؛ در صورت غیبت هر یک از نمایندگان، دبیران ستاد مراتب را گزارش کنند تا رسماً به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس منعکس شود: این ترک فعل‌ها یکی از ملاک‌های مهم در بررسی صلاحیت افراد در انتخابات خواهد بود.
وی در خصوص مسائل مالی و تأمین اعتبارات ستاد اظهار داشت: قانون ساختار ستاد را مستقل دیده و بودجه دولتی مستقیم برای آن پیش‌بینی نکرده است؛ اما منابع مالی فراوانی در قالب بودجه‌های فرهنگی دستگاه‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن وجود دارد که ارقام نجومی چند هزار میلیاردی را شامل می‌شود و بعضاً صرف اموری نظیر تیم‌داری ورزشی می‌شود؛ در حالی که با پیگیری دقیق سهم فرهنگ، می‌توان درصدبندی مشخصی برای طرح‌های عفاف، حجاب و امر به معروف تعیین کرد.
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با برشمردن اقدامات حمایتی این ستاد از آمران به معروف اعلام کرد: در گذشته به دلیل نبود سازوکار قانونی، آمران به معروف در درگیری‌ها متهم و مجازات می‌شدند؛ اما امروز با همکاری قوه قضاییه، سامانه ثبت پرونده‌ها دارای «کد ویژه امر به معروف» شده است و با ورود شعب ویژه تخصصی در دادسراها، احکام متعددی که علیه آمران صادر شده بود نقض شد و متعدیان و متعرضان تحت پیگرد قاطع قضایی قرار گرفتند.
وی به برنامه‌های ترویجی و آموزشی اشاره کرد و افزود: سامانه‌ها و داشبوردهای مدیریتی جامعی در ستاد مرکزی تدوین شده است که دوره‌های آموزشی متنوعی از مبانی توحیدی و مهدویت تا آموزش‌های تخصصی اصناف، ادارات، جامعه‌شناسی، اخلاق مطالبه‌گری و طرح خانواده متعالی را در بستر مجازی و حضوری ارائه می‌دهد؛ همچنین پیگیری‌های فشرده‌ای در مجلس انجام شده تا طبق بند ۲ ماده ۳۲ قانون جدید خانواده، مجوز فعالیت تشکل‌های مردمی مطالبه‌گر به صورت قانونی صادر شود تا مشمول اعتبارات رسمی شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی در پایان با دعوت تمامی ارکان مدیریتی کهگیلویه و بویراحمد به انسجام و وحدت رویه خاطرنشان کرد: چالش امروز ما فقدان قانون یا کمبود اختیارات نیست، بلکه عمل‌نکردن به مرّ قانون، موازی‌کاری و جزیره‌ای عمل‌کردن نهادهاست؛ اگر ائمه محترم جمعه و فرمانداران جلسات ماده ۲۰ را در سراسر شهرستان‌ها جدی بگیرند و تقسیم وظایف کنند، تمام ظرفیت‌های پراکنده به یک ید واحده تبدیل خواهد شد: آن‌گاه جامعه دینی طعم واقعی اصلاح، سلامت اداری و حاکمیت معروف‌ها را خواهد چشید.
